المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٣٩

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

واختارها الأولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة . فإن كان العبد

مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد أقيد منه كالأحرار .

فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يؤدي 1 عنه الدية ، فإن لم يؤدي عنه

سلمه ، وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه .

فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز يرجع في الرق

فحكمه حكم المدبر ، وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما

عتق منه ويستسعى في البقية .

وأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به ، وإن كان له حكم

النساء فحكمه ما تقدم . وإن كان الحال ملتبسة فيه ففي قتله للرجال إما أن

يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة ، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية

الرجل ونصف دية المرأة .

فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما .

والآخر : نساء مسلمات قتلن مسلما .

والثالث : أن يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين

في القتل .

فالأول : إن أراد الأولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم

ما فضل عن دية الرجل فإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل

يخرج من أموالهم بأعدادهم . وحكم النساء على هذا ، إلا أن ديتهم على

النصف من دية الرجال . فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود

قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد ، وإن كان المقتول امرأة أدوا ما

( 1 ) في بعض النسخ : يزن ، وفي بعضها " يدفع " ، - وكذا في نظيره الآتي - .