المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٣٨

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

الحرم .

فإن قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها قتله أدوا إلى ورثته نصف

ديته ، وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل .

وإذا قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم

إلا قتلها ، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة ، فأما مع التساوي

فالتساوي .

فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين :

قتل عبد وقتل ذمي . ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما حرا مسلما ، أو

مثلهما .

فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما ، وإنما يؤخذ منه دية الذمي إن كان

رجلا ثمانمائة درهم ، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم .

وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه

ويعاقب على ذلك ولا قود عليه ، إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل

الذمة ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل .

وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق بها .

ومن كان مثلها فله حكمها ، فإن أريد القود منه أقيد ، وإن أريد الدية

أخذت .

فإن قتل ذمي حرا ، أو العبد المسلم رجلا مسلما أو امرأة مسلمة ،

عمدا . فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته وماله وولده الصغار

إلى أولياء الدم فإن اختاروا القود قتلوه وإن اختاروا الرق استرقوه .

وإن قتل العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء

الدم ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . وإن بذل مولاه الدية