المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٣٦

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

تعارضت البينتان ، فإن كانت إحداهما أرجح ، حكم بها ، وإلا قسم الشئ

بين من قامت لهما البينات . فإن كان المدعى في يد أحد المدعيين مع

تعارض البينتين حكم به لمن يده خارجة عنها دون المتثبت بها .

وأي بينة قامت على إنسان بعد اليمين فهي على ضربين :

أحدهما : أن يكون شرط الحالف أن يمحو عنه المدعي كل دعوى

فأذعن بذلك ، فلا حكم لهذه البينة .

والآخر : يقوم على ما حلف من غير شرط ، فيلزمه الحاكم ما قامت به

البينة .

ذكر أحكام الجنايات في القضاء

ذكر أحكام الجنايات في القضاء :

وهي على ضربين : ديات وحدود .

فالديات على ضربين : أحدهما ، في قتل النفس ، والآخر ما دونه .

والنفس على ضربين : نفس آدمي ونفس بهيمة .

فما في نفس الأدمي على ثلاثة أضرب : ما في العمد ، وما في الخطأ

شبيه العمد ، وما في الخطأ المحض .

وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء ، وجراح ، ونحن

نبين ذلك كله بعون الله .

الأول : قتل العمد ، وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به

كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك .

وأما الخطأ شبيه العمد : وهو كمن أدب عبده بضرب في غير مقتل

فمات ، وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت .

وأما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا .