المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠٨

ذكر اللقطة

مضى العقد فيه .

ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل

ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل ، وهي الأحكام :

وهي على ضربين : حكم في غير جناية ، وحكم في جناية .

فالحكم في غير الجناية يدخل فيه : اللقطة ، والصيد ، والذبائح ،

والأطعمة ، والأشربة ، والمواريث ، والقضاء .

ذكر اللقطة

ذكر اللقطة :

اللقطة على ضربين : حيوان وغير حيوان .

فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة .

فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك ، بل ينفق عليه السلطان من بيت

المال . فإن لم يوجد السلطان ، استعان ببعض المسلمين ، فإن لم يجد ،

أنفق هو عليه ، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر ، وإن تصدق به فهو أولى .

واللقيط - إذا بلغ - أن يتولى من يشاء 1 .

والحيوان - غير الأدمي - على ضربين : ما تركه صاحبه من جهد ، وما

تركه صاحبه من غير جهد .

فما تركه من جهد فعلى ضربين : أحدهما : تركه في كلا وماء ، وهذا

ليس لأحد أخذه .

والآخر ، تركه في مفازة ، وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان .

وما تركه من غير جهد ، بل عن ضلال ، فلا يخلو أن يكون بعيرا أو

غيره . فإن كان بعيرا في فلاة فلا يأخذه وغيره يؤخذ ويضمن قيمته .

( 1 ) وفي نسخة : " واللقيط يتولى إذا بلغ من يشاء " .