المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠٧

ذكر أحكام الوصية

فالعبد على ضربين : مكاتب وغير مكاتب .

فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1 ، ورجع الباقي

إلى الورثة ، فإن كان غير مكاتب : نظر في قيمته ، فإن كانت أقل من الثلث

أعتق وأعطي ما فضل . وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع أعتق منه

بمقدار الثلث واستسعى في الباقي .

وإن كان له عبيد جماعة ، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين ، أعتقوا

بالقرعة .

وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم .

فأما الرجوع عن الوصية ، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف

شاء ويغير الأوصياء .

وإذا أوصى بوصية بعد أخرى ، فإن أمكن العمل بهما ، وإلا عمل

بالثانية . فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك ، إلا أن يكون

الموصي شرط له ذلك .

فإن مات الوصي ، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية . فإن لم

يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا .

فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم

ينقض ذلك الموصي .

واعلم ، إن الوصية على ضربين : بلفظ يدل على قدر معلوم ، ولفظ لا

يدل على ذلك .

فما دل عمل به . وما لم يدل ينقسم ، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع

وإن كان بسهم كان بالثمن . وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس ، وقد

( 1 ) في نسخة : " بحساب ما أعتق منه " .