المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠٤

ذكر الاقرار في المرض

بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ .

فإن أخذ لم يجز له الرجوع . وإن لم يأخذ ، فله الرجوع .

فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال

عليه مليا والعقد واجب .

وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، وهي على ضربين :

مشروطة ومطلقة .

فالمشروطة يلزم فيها ما شرط ، ولا يجوز تعديه .

والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم . كما أن للعاقل

أن يوكل على نفسه ، وللحاكم أن يوكل على السفيه .

والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على

المسلم وللذمي على الذمي . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل

الإسلام ، ويتوكل المسلم على أهل الذمة ، والذمي على الذمي .

ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه ،

وباللغة التي يخاطب بها .

ذكر الاقرار في المرض

ذكر الاقرار في المرض :

من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر ، فإقراره في مرضه كإقراره

في صحته . ونكاحه في المرض جائز . فأما الطلاق في المرض فمكروه

جدا . فإن طلق ، ورثته المطلقة - إن مات في مرضه الذي طلق فيه ، ما بينه

وبين سنة فقط - فإن صح ثم مرض ومات ، أو تزوجت المرأة لم ترثه .