المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠٣

ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

مكروها .

ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات

ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات :

الضمان على ضربين : ملي وغير ملي ، فمن ضمن حقا له مليا فليس

له الرجوع على المضمون عنه .

وغير الملي على ضربين :

أحدهما : لم يعلم ذلك من حالة المضمن ، والآخر علم حاله .

فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن ، جاز له الرجوع

على المضمون عنه . وإن علم حاله فليس له الرجوع .

وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : قد ضمنته

على ما عليه ، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة ، لا على ما ثبت في دفتر

وحساب .

والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول .

أما الكفالة ، فعلى ضربين : أحدهما : كفالة اقتضاها عقد ، والآخر :

كفالة قهر .

فأما التي بالعقد ، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء

الأجل ولم يأت به بنفسه ، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه .

وأما التي بالقهر فعلى ضربين :

أحدهما : أن يخلي غريما من يد مطالبه ، أو قاتلا من يد أولياء الدم .

فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع . وإذا كان قاتلا

وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل .

وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال