المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠١

ذكر أحكام الوقوف والصدقات

على بعض ، أو لا يعين . فإن عين لزمه ذلك . فإن لم يعين فللذكر مثل حظ

الأنثيين .

ومن وقف على جيرانه ولم يسم : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا

من أربع جوانبها .

ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله ، أو على مخالفه ، أو يقف

كافر على كافر ، فوقف المؤمن على المؤمن ، والكافر على الكافر ماض .

فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل . وقد روي أنه : إن كان الكافر أحد

أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا . والأول أثبت .

والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه ، أو لا يعين . فإن عين أمضي

ما عين عليه .

وإن لم يعين وقال : " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح

المسلمين .

وإن قال : " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام .

وإن قال : " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما .

وإن قال : " للهاشميين " كان لولد هاشم . وإن وقفه على المسلمين كان

لجميع من صلى إلى القبلة .

وإن قال : " على المؤمنين " فهو للإمامية .

وإن قال : " للشيعة " كان للإمامية والجارودية من الزيدية .

وإن قال " للإمامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام .

( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث ، بل في جواهر الكلام 28 : 32 ، بعد ذكر ما يحكى عن السرائر بأنه لم يتحقق الدليل له إلا المرسل في محكي المراسم " وإذا كان الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزا " . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 6 : 242 .