المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ٢٠٠

ذكر أحكام الوقوف والصدقات

واعلم ، أو لواجد البعير الشارد والعبد الآبق إن وجده في المصر ،

دينارا قيمته عشرة دراهم فضة . وإن وجده في غير المصر ، أربعة دنانير

قيمته أربعون درهما . فأما غير البعير والعبد ، فليس فيهما شئ موظف ،

بل له أجرة على عادة القوم .

ذكر الصلح

ذكر الصلح :

الصلح جائز بين المسلمين في الاقرار والانكار ولا يجوز الرجوع فيه

إذا انعقد ، إلا أن يشترط أنه متى نكل عاد إلى الدعوى .

ذكر أحكام الوقوف والصدقات

ذكر أحكام الوقوف والصدقات :

الوقوف والصدقات لا يجوز الرجوع فيها مع إطلاق الوقف وبقاء

الموقوف عليهم ، على ما لا يمنع الشرع من معونتهم به . وهي على

ضربين : مشروط وغير مشروط .

فالمشروط : يلزم فيه كل ما شرطه الواقف ولا يتجاوزه . وإن اشترط

رجوعه فيه عند فقره ، كان ذلك له إذا افتقر .

ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على

الحال التي وقف فيها ، أو يتغير الحال . فإن لم يتغير الحال ، فلا يجوز بيع

الموقوف عليهم الوقف ، ولا هبته ، ولا تغيير شئ من أحواله .

وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان ، أو

يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو

أنفع لهم .

ثم لا يخلو الواقف أن يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم