المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٩٨

ذكر أحكام المزارعة والمساقاة

فالعين والورق مضمونان على كل حال . وما عداهما على ضربين :

مضمن وغير مضمن . فالمضمن يلزم ضمانه على كل حال . وما لم يضمن

لا يلزم ذلك فيه . إلا بالتفريط خاصة .

فإن اختلفا في شئ من ذلك ، فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما

البينة .

ذكر أحكام المزارعة والمساقاة

ذكر أحكام المزارعة والمساقاة :

المزارعة والمساقاة تجوز بالربع والثلث والنصف .

ولا بد في المزارعة من أجل معين . وإذا اشترط عليه زرع شئ بعينه ،

فليس له تعديه . وإن شرط زرع ما شاء ، جاز . فإن غرقت الأرض قبل أن

يقبضها فلا إجارة . وإن غرقت بعضها ، فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة

في جميعها ، وبين فسخها في ما غرق ، ويلزم المستأجر مال الإجارة ،

وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية ، اللهم إلا أن يمنعه صاحب

الأرض منها ، فلا يلزمه مال الإجارة .

ويكره أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، إلا إذا اختلف

النوعان : كأن يستأجرها بذهب وفضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ، وإن لم

يحدث عملا .

والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة . وإن ساقى غيره في شجر

أو نخل له وشرط من الثمرة شيئا معلوما ، صح ، وإلا فلا مساقاة . ويكره

أن يشترط مع ذلك شيئا من ذهب أو فضة وغيرهما من الأعراض .

وخراج الثمرة على رب الأرض ، إلا أن يشترطه على المساقي في

العقد .