المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٨٨

ذكر النذور والعهود

يعاون السلطان الجائر .

وما يؤجر باليمين فيه 1 : أن يحلف في تخليص المؤمنين بنفوسهم

وأموالهم ، فإن كان يحسن التورية ، ورى .

وما لا يأثم به ولا يؤجر عليه : اللغو ، وهو أن يحلف من غير نية ، أو

يكون غير مالك أمره .

وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين :

أحدهما : يلزم - بالحنث فيه - كفارة ظهار ، وهي اليمين بالبراءة من

الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام .

والآخر : لا يلزم فيه كفارة البتة . إلا أنه يأثم فيه إذا حنث .

وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا وكاذبا .

ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه ، فعل ذلك ،

ولا كفارة عليه .

ذكر النذور والعهود

ذكر النذور والعهود :

لا نذر ولا عهد في معصية الله . والنذر على ضربين : نذر علق

بالله تعالى ، ونذر مطلق .

فالأول أن يقول : " لله تعالى علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا " . وهذا واجب

الوفاء به ، إذا وقع ما نذر فيه . فإن لم يف به فعليه كفارة .

والمطلق أن يقول : " لله علي كذا وكذا " فهو مخير إن شاء وفى به ، وإن

شاء لم يف ، إلا أن الوفاء أفضل .

والمنذور فيه على ضربين : معين وغير معين . فالمعين يجب فعله

( 1 ) في نسخة : " والأجر على اليمين فيه " .