المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٨٤

ذكر أحكام الشفعة

فما انتقل بغير البيع ، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه ، لا شفعة

فيهما .

والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه ، والآخر : لا

تصح . فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا .

وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما : مقسوم مشترك الشرب أو

الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الذات . وفيهما جميعا الشفعة .

وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه .

ولا شفعة لذمي على مسلم ، ولا في هبة ، ولا في صدقة ، ولا في مهر .

وإنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته .

ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن .

وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع ، فالقول قول المبتاع مع

يمينه .