المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٨٣

ذكر أحكام الشفعة

فأما المداخلة لصاحب المال عما لبدنه بالكد والعمل معه ، فإنها

توجب أجرة المثل لا الشركة .

وموت الشريك يبطل الشركة .

والمضاربة : أن يسافر رجل بمال رجل ، فله أجرة مثله . ولا ضمان

عليه إذا لم يتعد ما رسم له صاحب المال .

ويلحق بذلك : تلقي السلع ، والاحتكار ، والشفعة .

وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره ، مكروه . وحد التلقي أربعة

فراسخ فما دون . وما زاد على ذلك فليس بمكروه .

فأما الحكرة : فإنما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها ، وهي

مكروهة . فأما مع وجود الكفاية للناس ، فليس ذلك بمكروه .

وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الغلة ، ويسعرها بما يراه ما

لم يخسره .

ذكر أحكام الشفعة

ذكر أحكام الشفعة :

ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون مالكه

واحدا . والآخر : أن يكون مالكه اثنين ، والآخر : أن يكون مالكه أكثر من

اثنين .

فما كان مالكه زائدا على اثنين ، فلا شفعة فيه . وكذلك ما كان مالكه

واحدا .

وما كان مالكه اثنين ، فعلى ضربين : أحدهما : انتقل بالبيع ، والآخر :

بغير البيع .

فما انتقل بالبيع على ضربين : مقسوم ومشترك .