المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٨٢

ذكر الشركة والمضاربة

والحرير إذا عين المسلف فيه صفته وقيمته فجائز .

ومن عقد بيعا بصفقة واحدة في حلال وحرام صح البيع في الحلال

وبطل في الحرام .

وأما أجرة الوزان والناقد والكيال والدلال :

فإن الوزان إذا وزن المال فأجرته وأجرة الناقد على المشتري . وإن

وزن المتاع ، فأجرته وأجرة ما كال منه على البائع .

وأجرة الدلال على المبتاع . وأجرة المنادي على البائع .

فأما أجرة بيع الأمتعة فعلى البائع . وأجرة من يشتري على المبتاع .

ومتى اختلف صاحب المتاع والواسطة - فيما أمره أن يبيع به المتاع ، أو

في النقد - وعدم البينة ، فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه .

والواسطة يضمن ما يهلك من المتاع بتفريطه 1 ، ولا يضمن ما هلك من

حرز 2 .

ودرك الجودة - في المتاع أو في المال - على المتبايعين لا على

الواسطة .

ذكر الشركة والمضاربة

ذكر الشركة والمضاربة :

لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان . فإن كان مالهما سواء ، فالربح بينهما

سواء ، وكذلك الخسران .

وإن نقص مال أحدهما ، كان الربح والخسران بينهما بحسب مبلغ ما

لكل واحد منهما .

( 1 ) في نسخة : " بتفريط " . ( 2 ) في نسخة : " من حرق " .