المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٨١

ذكر بيع الأرزاق والديون

فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين : أحدهما لا يفسده

الاختبار ، والآخر يفسده ، فما لا يفسده إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد

البيع .

وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك ، فيصح شراؤه

بشرط الصحة ، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده ، اللهم إلا أن

يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده .

ذكر بيع الشرب

ذكر بيع الشرب :

بيع الشرب جائز ، وكل المياه . ولا يجوز لأحد المنع من ذلك ، سواء

بيع ما هو ملك له في الأصل ، أو ما أخذه من ماء مباح .

ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه ، فله بيع فاضله .

وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها ، فالسلطان أحق به .

وإن استؤجرت الأرض فعليها للسلطان : العشر 1 .

ذكر بيع الأرزاق والديون

ذكر بيع الأرزاق والديون :

لا يجوز بيع الرزق إلا بعد قبضه . ويجوز بيع الدين قبل قبضه . فيباع

الذهب والفضة منه بالعروض ، والعروض بالذهب والفضة .

واعلم ، أن البيع كما يجوز بالنسيئة فقد يجوز بالسلف . ولا بأس أن

يبتاع شيئا بشرط أن يقرضه شيئا ، أو يسلفه في مبيع آخر ، ويستلف

منه ، أو لا يشرط في صحة البيع .

والسلف فيما له صفتان مختلفتان : كالحنطة والأرز والتمر والزبيب

( 1 ) في بعض النسخ : " وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان " .