المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٧٩

ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر

وغير المكروه : أن يبيع ما بدا صلاحه من الثمار سنة واحدة ، والحمل

إذا خرج من الخضروات . وبيع ما لم يبد صلاحه سنتين أو أكثر .

ويباع الزرع قصيلا ، وقطعه على المبتاع واجب قبل أن يسنبل . فإن

أخر قطعه : فالبائع بالخيار إن شاء قطعه عليه وإن شاء تركه .

وعلى المبتاع خراجه . وتباع الرطبة : الجزة والجزتين ، والقطعة

والقطعتين . ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها ، فللبائع ما

غلب دون ما انعقد عليه من بيع التمر . والاستثناء في ذلك جائز بالأرطال

والمكائيل الموصوفة . والاستثناء بالربع والثلث وأشباه ذلك أولى .

وإن استثنى نخلا معينا ، جاز أيضا . فإن لحق الثمار جائحة ، كان في

المستثنى بحساب ما أصابه .

والمحاقلة محرمة ، وهي : أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر ،

والزرع بالحنطة - كيلا وجزافا - .

وكل شرط شرط البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها أو جلدها ،

أو بعضها فجائز . وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز .

وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته جائز كأن يقصر

الثوب المبتاع ، أو يصنع شيئا فيما ابتاعه ، إلى غير ذلك .

ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر

ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر :

المبيع على ثلاثة أضرب : أحدها : يدخل الميزان والمكيال وما يعد .

والآخر : لا يدخل فيه ذلك . فما يدخل على ضربين : متفق النوع وغير

متفق النوع .

فالمتفق : لا يجوز بيعه واحدا بإثنين من جنسه ، فلا يجوز بيع قفيز من