المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٧٨

ذكر بيع الثمار والخضروات

خالته أو عمته أو غيرها . فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه ، فحين

يشتريه ينعتق عليه . وأما الباقون من الأقارب ، ومن ماثل الأولين من

الرضاعة والأجانب ، فيثبت في ملكه رقا .

وشراء العبد الآبق لا يصح ، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره .

والحامل من الإماء إذا بيع ، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد ، أو لا

يشترط . فإن اشترط ذلك في عقد البيع ، فهو له . وإن لم يشترط ، فهو

للبائع .

وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم ، جائز .

ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء . فإن وجد عيب ، فليس للشركاء

أن يختلفوا فيه ، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد .

ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد .

فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر ، إلا أن

يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب .

وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام ، لا تقبل إلا ببينة .

ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن .

وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام ، جائز .

ذكر بيع الثمار والخضروات

ذكر بيع الثمار والخضروات :

وهو على ضربين : مكروه وغير مكروه .

فالمكروه : بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة .

أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه

ذلك .