المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٧٧

ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع

في الأرش ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم .

وإن كان المتاع جملة ، فظهر في بعضه عيب ، فللمبتاع رد الكل أو

أخذ الأرش ، وليس له رد المعيب وحده .

وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد ، وإنما له الأرش

- سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش

بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع . وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها

عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد ، إلا أن تكون حبلى فيردها على

كل حال ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .

ذكر بيع المرابحة

ذكر بيع المرابحة :

وهو أن يقول : " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا

يصح . فأما إذا قال : " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز .

ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع

ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع :

فأوله : بيع الحيوان : كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام ، على ما

ذكرناه أولا بالرسم الشرعي ، شرط أو لم يشرط 1 .

وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع ، إلا أن يكون

المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا .

ونقول : إن ما يبتاع من المماليك ، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع

أو أجنبيا .

فإن كان ذا رحم ، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو

( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 12 : 348 ، نصوص باب 3 من أبواب الخيار .