المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٧٦

ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء

فما لم يعلق بأجل ، فهو باطل . وما علق بأجل وهو على ضربين :

معلق بأجل معلوم ، وأجل غير معلوم . فالمعلق بأجل معلوم على

ضربين : معلق بأجلين ، ومعلق بأجل واحد .

فما علق بأجل غير معين : كدخول الحاج ، وقدوم الغزاة ، باطل .

وما علق بأجلين ، وهو أن يقول : " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ،

وإلى شهرين بدرهمين " وهو باطل أيضا لا ينعقد .

وما علق بأجل واحد : صحيح .

ويلزم الشرط الذي يشترطه المتبايعان في النسيئة ، حتى أن يكون

ضمان المال مدة الأجل على المبتاع . وإن باعه متاعا غير حاضر إلى

الأجل ، فالضمان على البائع . ولكل واحد منهما - إذا جاء صاحبه بما

ثبت له في ذمته قبل حلول الأجل - أن لا يأخذه . فإن هلك ، كان من مال

من هو عليه ، لا من هو له . فأما بعد الأجل ، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك ،

كان من مال من هو له ، لا من مال من هو عليه . فإن باع ما ابتاعه إلى أجل

قبل حلول الأجل ، فبيعه باطل . وإن باعه بعده - وإن لم يوف ثمنه - جاز

ذلك .

ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء

ذكر البيع بالبراء من العيوب وغير البراء :

البيع ، بالبراء من العيوب ، صحيح : لا يلزم معه درك ، سواء عين العيب

أو لم يعينه ، والأفضل تعيينه .

فإن باع على الصحة فظهر عيب : فالمشتري بالخيار ، إن شاء رده

بالعيب ، وإن شاء أخذ الأرش 1 ولا خيار للبائع . ويرجع إلى أهل الخبرة

( 1 ) في نسخة : " أرشه " .