المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٧٤

ذكر البيوع

ذكر الأول :

لا يمضى بيع إلا في ملك البائع ، أو لمن البيع ، أن يبيع عنه .

والمبيع على ضربين : حاضر وغير حاضر فإن كان حاضرا ، فتسمية

الثمن وقبض المبيع شرط في صحة البيع ، فإن عجل الثمن فقد تم البيع ،

وإن أخره وترك المبيع عند البائع ليمضي ويأتي بالثمن ، فهو ينتظر به

ثلاثة أيام ، فإن جاء فيها فهو له ، وإلا كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع

وإن شاء طالبه بتعجيل الثمن . وإن هلك في الثلاثة الأيام فهو من مال

البائع . وإن هلك بعدها فهو من مال المبتاع .

ولو تقابضا بالمال والسلعة ، ولم يفترقا بالأبدان ، كان البيع موقوفا .

ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه . فإن هلك المبيع في يد من ابتاع

- ولم يسمن الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه . فإن كان باقيا ، فللبائع أخذه .

وإن كان قد أحدث فيه حدثا ، فلا تخلو أن تنقص به أو تزيد : فإن نقصت ،

فللبائع أرش قدر النقصان ، وإن زادت فالأرش للمبتاع .

وأما الثاني :

فالنظر إلى المبيع ، وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب ،

فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع .

وأما شرط الخيار فينقسم على قسمين : أحدهما يلزم بالتسمية في

مدة مسماة مهما كانت . والآخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص .

ويلزمه بالتسمية ما جاوزه .

فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان ، فإنه لو تراضيا بأن

يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل ، لجاز . وإن هلك المبيع في

مدة شرط الخيار ، فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المبتاع حدثا يؤذن