المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٦٧

ذكر ما يلزم المرأة

ليست كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها التي طلقت فيه .

ثم المتوفى عنها زوجها على ضربين : حامل ، وغير حامل .

فالحامل عدتها أبعد الأجلين ، فإن وضعت في دون أربعة أشهر

وعشرة أيام ، تممت أربعة أشهر وعشرا ، أو شهرين وخمسة أيام - إن

كانت أمة أو متمتعا بها - ، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت بالولادة .

وتلحق بذلك : من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ، فإنها ترفع

أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين ، فإن لم يعرف له خبرا ، فإنها تعتد

عدة المتوفى عنها زوجها . فإن جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك

بها ، وإن جاء زوجها وقد خرجت من العدة فلا سبيل له عليها .

فأما إذا غاب وله عليها نفقة ، فهو أملك بها ، ولو بقي في السفر أبدا .

وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين : أحدهما تجب عليها

عدة ، والآخر لا تجب عليها عدة .

فمن لا تجب عليها عدة : من لم تبلغ المحيض - وليست في سن من

تحيض - وغير المدخول بها ، واليائسة من الحيض - وليست في سن من

تحيض - . وقد حد في القرشية والنبطية : ستون سنة ، وفي غيرها :

خمسون سنة .

فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين : حرة وأمة . وهما على

ضربين : أحدهما : تعتد بالأقراء ، والآخر تعتد بالشهور ، فمن تعتد

بالأقراء : الحرة ، وعدتها ثلاث حيضات ، وعدة الأمة والمتمتع بها

حيضتان .

وأما من تعتد بالشهور : فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن

من تحيض - وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض - ،