المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٦٣

طلاق السنة

شاءت راجعته بعقد جديد .

وشروط الطلاق على ضربين : أحدهما يرجع إلى الزوج ، والآخر

يرجع إلى الزوجة .

فما يرجع إلى الزوج : بأن يكون مالكا أمره ، ويدخل فيه : أن لا يكون

قد بلغ به السكر أو الخدر أو الجنون أو الغضب إلى حد لا يحصل معه ،

وأن يتلفظ بالطلاق موحدا ، وأن يشهد على ذلك شاهدين ، لا يقع

الطلاق إلا في طهر المرأة - إن كانت ممن تحيض - الذي لم يقربها فيه

بجماع ، وأن لا يعلقه بشرط ، ولا يجعله يمينا .

وما يرجع إلى المرأة : أن لا تخبر بالطهر أو بالحيض أو باليأس منه

إلا وهي كذلك .

ثم تنقسم الشروط قسمة أخرى : وهي على ضربين : أحدهما ، عام

في كل مطلقة ، والآخر خاص في مطلقة مخصوصة .

فالاشهاد عام ، والطهر خاص فيمن تحيض خاصة - إذا كان زوجها

حاضرا في بلدها - .

فأما الغائب عنها زوجها ، فإنه - إذا أراد طلقها - طلقها على كل حال .

وكذلك التي لم يدخل بها تطلق على كل حال ، ولا ينتظر بها طهرا .

وينقسم طلاق السنة إلى قسمين : بائن وغير بائن .

والبائن ، طلاق من لم يدخل بها ، ومن لم تبلغ المحيض ، واليائسة منه ،

والحامل المستبين حملها ، وإن دخل بهن .

ومعنى " البائن " إنه متى طلقها تملك نفسها ، ولا يجوز له أن يراجعها

إلا بعقد جديد .

ويلحق بذلك : " الخلع " و " المباراة " ، لأن طلاقهما بائن . ومعنى