المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٥٤

ذكر المهر

الدخول فنصفه . وهو على ضربين : مسمى وغير مسمى .

فالمسمى على ضربين : أحدهما مسنون وهو خمسمائة درهم ،

قيمتها خمسون دينارا ، والآخر غير مسنون ، وهو ما نقص عن ذلك ، وما

زاد عليه فإنه يجوز أن يعقد على درهم واحد وعلى مائة قنطار .

وغير المسمى ما يلزم فيه مهر المثل في الشرف والجمال . وإن دخل

بها - وقد أعطاها قبل الدخول شيئا - كان ذلك مهرها ، لأن تمكينها له

رضا به مهرا . إلا أن توافقه على أن المهر في ذمته فإن فارقها قبل

الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة على حسب ماله وزمانه ، فالموسر

يمتع بالثوب والجارية والدنانير . والمتوسط من خمسة دنانير وأكثر ،

وهو أقل عطاء الموسر . والمعسر يعطي الدرهم والخاتم وما شاكلهما .

والمهور على ضربين : ذهب وفضة ، وما له قيمة .

فالذهب والفضة لا شبهة في كونهما مهرا .

وما له قيمة على ضربين : أحدهما : له قيمة في شرعنا ، والآخر له

قيمة في غير شرعنا .

والأول على ضربين : ما له ثمن كالثياب والأمتعة ، وما عليه أجر

وعوض .

وهو على ضربين : ما له عوض سائغ في الشريعة ، وما له عوض غير

مرسوم في الشريعة .

فالأول : تعليم الصنائع والعلوم والقرآن وكل هذا ينعقد به النكاح

ويكون مهرا ، إلا قسمين ، وهما :

ما لا قيمة له في شريعتنا كالخمر ولحم الخنزير ، وما له عوض لم

تسوغه الشريعة كتعليم المحظور ، ونكاح الشغار ، وهو : أن يزوج