المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٥١

ذكر شرائط الأنكحة

وأن تكون غير أم غلام قد فجر به الناكح فأوقبه ، ولا أخته ولا بنته ،

فإنهن لا يحللن له أبدا .

وأن لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول - لأن هذه لا

تحل له أبدا . ولا ملاعنة فإنها لا تحل له أبدا . ولا مطلقة تسع تطليقات

للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا .

وأن لا تكون امرأة أبيه 1 فإنها لا تحل له أبدا ، وأن لا تكون بنت عمته

أو خالته وقد فجر بأمهما ، فإنهما لا تحلان له أبدا . فإن زنا بأجنبية لم

تحرم عليه أمها ولا بنتها . وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر .

وقد روي أن الأب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه

بشهوة ، لا تحل لابنه أبدا 2 .

ومنها أن لا تكون رضيعة .

والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع

آخر ، وأن يكون اللبن لفحل واحد ، ويكون الرضاع في الحولين . ولهذا

نقول : أنه متى رضع أقل من العشر لم بحرم ، أو رضع بعد الحولين .

ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعلها ، ثم فارقته ، وارتضعت صبيه بلبن

بعل آخر ، لم يحرم بينهما التناكح ، ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من

غيرها ثم أرضعته ، فتخلل العشرة برضاع غيرها ، لم تحرم .

وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها ، وينكحها

بغير إذنها ، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى ، فإن أمضته العمة

أو الخالة صح وإن فسخته بطل ، وإن شاءت فارقت الزوج بغير طلاق ،

( 1 ) وفي نسخة : " ابنه " . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 14 : 585 ، باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .