المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٥٠

ذكر شرائط الأنكحة

مملوكتين ، والمحصنات من النساء .

وكل محرم بالنسب يحرم مثله في الرضاع . وما يحرم العقد عليه من

الحرائر يحرم مثله في الإماء . ولا يجوز نكاح أم الأمة الموطوءة ولا

أختها فما عدا من ذكرناه يصح نكاحه إلا ما سنبينه .

فمن ذلك : أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا .

فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ، ولا خيار لهن بعد البلوغ . وكذلك إن عقد

عليهن أجدادهن بشرط وجود الأب . فإن عقد عليهن غير من ذكرناه من

الأخ أو العم أو الخال ، كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ ، إلا أن

اختيار الجد مقدم على اختيار الأب ، وعقده أمضى .

ومنها : أن لا يزيد الحر في العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين

- إذا لم يجد طولا لنكاح الحرائر فنكح أمة غيره - .

ولا يجمع العبد بين أكثر من حرتين ، وله أن يعقد على أربع إماء .

ومنها : أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، فإن كانت ذمية أو

مجوسية أو معاندة لم يصح نكاحها غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة

عندنا في صحة هذا العقد . فأما في عقود المتعة والإماء فجائز في

الذميات خاصة دون المجوسية .

ومنها : أن تكون المرأة لم يزن بها الناكح وهي ذات بعل ، أو في عدة ،

فإن زنا بها وهي ذات بعل لم تحل له أبدا . وإن عقد على من هي في عدة

لبعل له عليها فيها رجعة فعلى ضربين : إن دخل بها عالما بتحريم ذلك

لم تحل له أبدا ، وإن كان جاهلا بالتحريم ، أو لم يدخل بها استأنف

العقد ، والأول باطل .

وأن لا يكون عقد عليها في إحرامه ، فإنه لا يصح وتحرم عليه أبدا .