المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٣٣

ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة

وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة .

وأن يكون غير هاشمي ، لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير

هاشمي محرمة على بني هاشم ، وقد عوضوا عنها بالخمس ، فإن منعوا

الخمس حلت لهم ، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا

الخمس ، وكذلك ندب الزكاة .

ومنها : أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه ،

كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة

والمملوك ، لأن هؤلاء يجب أن ينفق عليهم . وأما الوالدان والولد فينفق

عليهم آباؤهم وأولادهم عند الحاجة . وأما الزوجة والمملوك فينفق

عليهما الزوج والسيد على كل حال .

ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة

ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة .

أقله : ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال : أقله نصف دينار أو

خمسة دراهم 1 .

ومنهم من قال : أقلة قيراطان أو درهم 2 .

فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول ، والآخرون قالوا بالثاني .

والأثبت : الأول . وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة ، فأما أكثر ما

يعطى فلا حد له .

ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك ، إلا أنه يعطيه مرة

( 1 ) منهم الشيخ المفيد " قدس سره " أنظر المقنعة : 243 ، ومنهم السيد المرتضى " قدس سره " في الانتصار : 82 ، ومنهم الشيخ الطوسي " قدس سره " راجع النهاية : 189 . ( 2 ) قال السيد المرتضى في الانتصار : 82 : وروي أن الأقل درهم واحد .