المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١٢١

ذكر أحكام الخطأ

خمسة أضرب :

أوله : ما فيه الفداء مطلقا :

من دل على صيد - وهو محرم - فعليه الفداء .

وإن اشترك جماعة محرمون في جناية ، فعلى كل واحد منهم الفداء .

وإن رمى صيدا فجرحه - ولم يدر أحي هو أم ميت - فعليه الفداء .

فإن رمى صيدا فجرحه ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا ، فعليه من الفداء

بقدر ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وحكمه - إذا رآه صحيحا - يجئ

بمشية الله تعالى .

ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فدى الصيد وأكله .

فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء ، والقيمة مضاعفة .

وإن صاده في الحل فعليه الفداء .

ومن قتل غلامه صيدا بأمره - والغلام محل - أو بلا أمره ، والغلام

محرم ، فعلى السيد الفداء .

وكل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر ، فعليه فداؤه .

وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد ، فجائز أكله للمحرم .

وكل ما يجب من الفدية على المحرم بالحج ، فإنه يذبحه أو ينحره

بمنى ، وإن كان محرما بالعمرة ، ذبح أو نحر بمكة .

وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه ، لأجل اللفظ . ولو أدخلناه

فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا .

والثاني : ما فيه الاطعام : قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا

وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام ، فلا وجه لإعادته .

ومن قلم شيئا من أظفاره ، فعليه لكل ظفر ، مد من الطعام لمسكين .