المراسم العلوية في الأحكام النبوية — الصفحة ١١٩

ذكر أحكام الخطأ

ثم هذا الضرب ينقسم إلى قسمين : أحدهما له بدل مع فقده ، والآخر

لا بدل له .

فالأول : من قتل كبير النعام فوجب عليه بدنة ، فإن لم يستطع أطعم

ستين مسكينا ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على ستين

يوما ، كان عليه ثمانية عشر يوما ، بدل كل عشرة أيام - وهي أكثر الجمع -

أقلها وهي ثلاثة أيام ، لأنها أقل الجمع ، ولهذا انتقل من ستين إلى ثمانية

عشر ، فإن لم يطق صيام ثمانية عشر يوما استغفر الله سبحانه وتعالى .

فأما باقي ما ذكرنا أن فيه بدنة لم يأت نص بالبدل فيه . ولولا أنا نقتفي

آثار المراسم لم نقسمه ، وقلنا بالبدل فيه كله ، إذ كل منه تجب فيه بدنة ،

بل الواجب في كل من لم يجد الكفارة أن يعزم على فعلها عند المكنة .

وثاني الدم : ما يجب فيه بقرة ، وهو الجدال مرتين كاذبا . وفي قتل

البقرة الوحشية ، والجماع لامرأته - بعد الطواف والسعي وقبل التقصير -

وفي النظر إلى غير أهل الناظر ، للمتوسط في كل منه دم بقرة .

ثم هذا الضرب أيضا على ضربين : أحدهما له بدل ، والآخر لا بدل له .

فما له بدل : كفارة قتل بقر الوحش خاصة ، وبدله إلى النصف من بدل

البدنة في الاطعام والصيام الأوفى والأدنى .

وثالثه : ما فيه دم شاة .

فمن صاد ظبيا فعليه دم شاة ، فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين ،

فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . وكذلك في الثعلب والأرنب .

وفي المجادلة مرة كاذبا .

وفي من نفر حمام الحرم ، فإن لم يرجع ، ففي كل حمامة منه دم شاة .

ومن كسر بيض نعامة - وله إبل - فيرسل فحولتها في إناثها ، فما نتج