معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٨٠

أصل : في مفهوم الوصف

فبينة . وأما انتفاء اللازم فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن ، إذ نفي الحكم

عن غير محل الوصف ليس عين إثباته فيه ولا جزءه ، ولأنه لو كان كذلك ،

لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم ، والخصم معترف بفساده ( 1 ) . وأما بالنسبة إلى

الالتزام ، فلانه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف ، بين ثبوت الحكم عند صفة ،

كوجوب الزكاة في السائمة مثلا ، وانتفائه عند أخرى ، كعدم وجوبها في المعلوفة .

احتجوا : بأنه ، لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة ، لعرى تعليقه عليها

عن الفائدة ، وجرى مجرى قولك : " الانسان الأبيض لا يعلم الغيوب ، والأسود

إذا نام لا يبصر " .

والجواب : المنع من الملازمة ، فان الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه ، بل

هي كثيرة :

منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف ، إما لاحتياج السامع إلى

بيانه ، كأنه يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها ، أو لدفع توهم عدم تناول

الحكم له ، كما في قوله تعالى : " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " ( 2 ) ، فإنه

لولا التصريح بالخشية لأمكن أن يتوهم جواز القتل معها ، فدل بذكرها على

ثبوت التحريم عندها أيضا .

ومنها أن تكون المصلحة مقتضية لاعلامه حكم الصفة بالنص وما عداها

بالبحث والفحص .

ومنها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره ( 3 ) ، فيجاب على طبقه ، أو تقدم

بيان حكم الغير لنحو هذا من قبل .

واعترض : بأن الخصم إنما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم

عن غير محله ، إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سواه ، فحيث ( 4 ) يتحقق ما ذكرتموه

من الفوائد ، لا يبقى من محل النزاع في شئ .

1 - بالفساد - ب 2 - سورة الإسراء ، 31 . 3 - غير - الف 4 - فحيثما - ب