معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٧٦

أصل : في الواجب الموسع

بطريق الاجمال ، وتفصيلا عند كونه متذكرا له بخصوصه - حكم من أحكام

الايمان يثبت مع ثبوت الايمان ، سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل ، فهو

واجب مستمر عند الالتفات إلى الواجبات إجمالا أو تفصيلا ( 1 ) . فليس وجوبه على

سبيل التخيير بينه وبين الصلاة .

واعلم : أن بعض الأصحاب توقف في وجوب العزم ، على الوجه الذي ذكر .

وله وجه ، وإن كان الحكم به متكررا في كلامهم . وربما استدل له ( 2 ) بتحريم

العزم على ترك الواجب ، لكونه عزما على الحرام ، فيجب العزم على الفعل ، لعدم

انفكاك المكلف من هذين العزمين ، حيث لا يكون غافلا ، ومع الغفلة لا يكون

مكلفا . وهو كما ترى .

حجة من خص الوجوب بأول الوقت : أن الفضلة في الوقت ممتنعة ، لأدائها

إلى جواز ترك الواجب ، فيخرج عن ( 3 ) كونه واجبا . وحينئذ فاللازم صرف الامر

إلى جزء معين من الوقت ، فإما الأول أو الأخير ، لانتفاء القول بالواسطة . ولو ( 4 )

كان هو الأخير ، لما خرج عن العهدة بأدائه في الأول . وهو باطل إجماعا ، فتعين

أن يكون هو الأول .

والجواب : أما عن امتناع الفضلة ( 5 ) في الوقت ، فقد اتضح مما حققناه آنفا ( 6 ) ، فلا

نطيل بإعادته . وأما عن تخصيص الوجوب بالأول ، فبأنه لو تم لما جاز تأخيره

عنه ، وهو باطل أيضا ، كما تقدمت الإشارة إليه .

واحتج ( 7 ) من علق الوجوب بآخر الوقت : بأنه لو كان واجبا في الأول لعصى

بتأخيره ، لأنه ترك للواجب ، وهو الفعل في الأول ، لكن التالي باطل بالاجماع ،

فكذا المقدم .

1 - وتفصيلا - ب 2 - له ليس في - ب 3 - من كونه - ب 4 - فلو - ب 5 - الفضيلة - ب 6 - آنفا ليس في ب - 7 - احتج - الف