معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٧٥

أصل : في الواجب الموسع

بين العزم ، بل ظاهره ينفي التخيير ، ضرورة كونه دالا على وجوب الفعل بعينه .

ولم يقم على وجوب العزم دليل غيره ، فيكون القول به أيضا تحكما ، كتخصيص

الوجوب بجزء معين .

احتجوا لوجوب العزم : بأنه لو جاز ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه ، من

غير بدل ، لم ينفصل عن المندوب ، فلابد من إيجاب البدل ليحصل التمييز بينهما .

وحيث يجب ، فليس هو غير العزم ، للاجماع على عدم بدلية غيره . وبأنه ثبت

في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة ، وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزأ ، ولو أخل

بهما عصى ، وذلك معنى وجوب أحدهما ، فيثبت .

والجواب عن الأول : أن الانفصال عن المندوب ظاهر مما مر ، فإن أجزاء

الوقت في الواجب الموسع باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها على سبيل التخيير

تجري مجرى ( 1 ) الواجب المخير . ففي أي جزء اتفق إيقاع الفعل فهو قائم مقام إيقاعه

في الاجزاء البواقي . فكما أن حصول الامتثال في المخير بفعل واحدة من الخصال لا

يخرج ما عداها عن وصف الوجوب التخييري ، كذلك إيقاع الفعل في الجزء

الأوسط أو الأخير من الوقت في الموسع لا يخرج ( 2 ) إيقاعه في الأول منه مثلا عن

وصف الوجوب الموسع ، وذلك ظاهر . بخلاف المندوب ، فإنه لا يقوم مقامه حيث

يترك شئ . وهذا كاف في الانفصال .

وعن الثاني : أنا ( 3 ) نقطع بأن الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة

بخصوصها ، لا لكونها أحد الامرين الواجبين تخييرا ، أعني : الفعل والعزم ، فلو

كان ثمة تخيير بينهما ، لكان الامتثال بها من حيث إنها أحدهما ، على ما هو مقرر ( 4 )

في الواجب التخييري . وأيضا ، فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم - على تقدير

تسليمه - ليس لكون المكلف مخيرا بينه وبين الصلاة ، حتى يكونا كخصال

الكفارة ، بل لان العزم ( 5 ) على فعل كل واجب - إجمالا ، حيث يكون الالتفات إليه

1 - مجر - ب 2 - لا يخرجه - الف 3 - بانا - ب 4 - ليس في - ب 5 - لان حكم العزم - ب