معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٧٢

أصل : في الواجب التخييري

أصل : في الواجب التخييري

أحدا حام حولها .

أصل

المشهور بين أصحابنا أن الامر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير يقتضي

إيجاب الجميع ، لكن تخييرا ، بمعنى أنه لا يجب الجميع ، ولا يجوز الاخلال

بالجميع ، وأيها فعل كان واجبا بالأصالة . وهو اختيار جمهور المعتزلة .

وقالت الأشاعرة : الواجب واحد لا بعينه ، ويتعين بفعل المكلف .

قال العلامة ( 1 ) - رحمه الله - ونعم ( 2 ) ما قال : " الظاهر أنه لا خلاف بين

القولين في المعنى ، لان المراد بوجوب الكل على البدل أنه لا يجوز للمكلف

الاخلال بها أجمع ، ولا يلزمه ( 3 ) الجمع بينها ، وله الخيار في تعيين أيها شاء .

والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا ، فلا خلاف ( 4 ) معنوي بينهم . نعم

هاهنا مذهب تبرأ كل واحد من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كل منهم ( 5 ) إلى

صاحبه واتفقا على فساده ، وهو : أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير

معين عندنا ، إلا أن الله تعالى يعلم أن ما يختاره ( 6 ) المكلف هو ذلك المعين ( 7 ) عنده

تعالى .

ثم إنه أطال الكلام في البحث ( 8 ) عن هذا القول . وحيث كان بهذه المثابة فلا

فائدة لنا مهمة في إطالة ( 9 ) القول في توجيهه ورده . ولقد أحسن المحقق - رحمه الله -

حيث قال ( 10 ) بعد نقل الخلاف في هذه المسألة : " وليست المسألة كثيرة الفائدة " .

1 - نهاية الأصول - ورقه 66 ، ص ، س 3 ( خطى ) 2 - نعم - ب 3 - لا يلزم - ب 4 - إذ لا خلاف - ج 5 - منهما - ب 6 - يختار المكلف - ب 7 - ذلك المتعين - ب 8 - البحث في الكلام - ب 9 - في القول - الف 10 - معارج الأصول ، ص 72 .