معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٦٨

أصل : بحث في الضد

النهي عنه .

وجوابه يعلم مما سبق آنفا ، فإنا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا ،

بل يختص ذلك بالسبب ، وقد تقدم .

والثاني - أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به ، وهو محرم قطعا ،

فيحرم الضد أيضا ، لان مستلزم المحرم محرم .

والجواب : إن أردتم بالاستلزام : الاقتضاء والعلية ، منعنا المقدمة الأولى ،

وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز ، منعنا

الأخيرة .

وتنقيح المبحث : أن الملزوم إذا كان علة لللازم لم يبعد كون تحريم اللازم

مقتضيا لتحريم الملزوم ، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب

السبب ، فان العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة . وكذا إذا كانا

معلولين لعلة واحدة ، فان انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه

في العلة ، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته . وأما إذا

انتفت العلية بينهما والاشتراك في العلة ( 1 ) ، فلا وجه حينئذ لاقتضاء تحريم اللازم

تحريم الملزوم ، إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين اتفاقا ، مع عدم تحريم

الآخر .

وقصارى ما يتخيل : أن تضاد الاحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين

منها في أمرين متلازمين .

ويدفعه : أن المستحيل إنما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد . على أن

ذلك لو أثر ، لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح ، لما هو مقرر من أن ترك الحرام

لا بد وأن يتحقق في ضمن فعل من الافعال ، ولا ريب في وجوب ذلك الترك ،

فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه مباحا ، لأنه لازم للترك ويمتنع

اختلاف المتلازمين في الحكم .

1 - والاشتراك العلة - ب