معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٦٧

أصل : بحث في الضد

لأنه المقدور ، وما هو ههنا إلا الكف عنه أو فعل ضده ، وكلاهما ضد للفعل .

والذم بأيهما كان ، يستلزم النهي عنه ، إذ لا ذم بما لم ينه عنه ، لأنه معناه .

والجواب : المنع من أنه لا ذم إلا على فعل ، بل يذم على أنه لم يفعل . سلمنا ،

لكنا ( 1 ) نمنع تعلق الذم بفعل الضد ، بل نقول : هو متعلق بالكف ، ولا نزاع لنا

في النهي عنه .

واعلم : أن بعض أهل العصر حاول جعل القول بالاستلزام منحصرا

في المعنوي ، فقال : التحقيق أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن

ضده ( 2 ) لا يقول بأنه ( 3 ) لازم عقلي له ، بمعنى أنه لا بد عند الامر من تعقله وتصوره . بل

المراد باللزوم : العقلي مقابل الشرعي ، يعني : أن العقل يحكم بذلك اللزوم ، لا

الشرع . قال : " والحاصل : أنه إذا أمر الآمر بفعل ، فبصدور ذلك الامر منه يلزم أن

يحرم ضده ، والقاضي بذلك هو العقل . فالنهي عن الضد لازم له بهذا المعنى . وهذا

النهي ليس خطابا أصليا حتى يلزم تعقله ، بل إنما هو ( 4 ) خطاب تبعي ، كالأمر

بمقدمة الواجب اللازم من الامر بالواجب ، إذ لا يلزم أن يتصوره الآمر " . ( 5 )

هذا كلامه . وأنت إذا تأملت كلام القوم رأيت أن هذا التوجيه إنما يتمشى

في قليل من العبارات التي أطلق فيها الاستلزام . وأما الأكثرون فكلامهم صريح

في إرادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظية . فحكمه على الكل بإرادة المعنى الذي

ذكره تعسف بحت ، بل فرية بينة .

واحتج المفصلون على انتفاء الاقتضاء لفظا ، بمثل ما ذكرناه في برهان

ما اخترناه ، وعلى ثبوته معنى بوجهين .

أحدهما - أن فعل الواجب الذي هو المأمور به لا يتم إلا بترك ضده ، وما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب ، وحينئذ فيجب ترك فعل الضد الخاص . وهو معنى

1 - لكن - ب 2 - النهي عنه عن ضده - ب 3 - انه - ب 4 - بل هو - ب 5 - يتصور الامر له - ب