معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٦٦

أصل : بحث في الضد

له عبارة أخرى ، كالأحجية ، نحو : " أنت وابن أخت خالتك " . ومثله لا يليق

أن يدون في الكتب العلمية .

وإن كان المراد : أنه طلب للكف عن ضده ، منعنا ما زعموا : أنه لازم

للخلافين - وهو اجتماع كل مع ضد الآخر - لان الخلافين : قد يكونان

متلازمين ، فيستحيل فيهما ذلك ، إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشئ يوجب

اجتماع الآخر معه ، فيلزم اجتماع كل مع ضده ، وهو محال . وقد يكونان ضدين

لأمر واحد ، كالنوم للعلم والقدرة ، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع

الضدين .

حجة القائلين بالاستلزام وجهان :

الأول - أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب . فاللفظ الدال

على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن . واعتذر بعضهم - عن أخذ المدعى

الاستلزام ، واقتضاء الدليل التضمن - بأن الكل يستلزم الجزء . وهو كما ترى .

وأجيب : بأنهم إن أرادوا بالنقيض - الذي هو جزء من ماهية الوجوب -

الترك ، فليس من محل النزاع في شئ ، إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب

دال على المنع من الترك ، وإلا ، خرج الواجب عن كونه واجبا . وإن أرادوا

أحد الأضداد الوجودية ، فليس بصحيح ، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على

رجحان الفعل مع المنع من الترك ، وأين هو من ذاك ؟

وأنت إذا أحطت خبرا بما حكيناه في بيان محل النزاع ، علمت أن هذا

الجواب لا يخلو عن نظر ، لجواز كون الاحتجاج لاثبات كون الاقتضاء على

سبيل الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي ، لا على أصل الاقتضاء .

وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني .

فالتحقيق : أن يردد في الجواب بين الاحتمالين ، فيتلقى بالقبول على الأول ،

مع حمل الاستلزام على التضمن ، ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني .

الوجه الثاني - أن أمر الايجاب طلب يذم تركه اتفاقا ، ولا ذم إلا على فعل ،