معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٦٤

أصل : بحث في الضد

ستسمعه . وهذا النزاع ليس ببعيد عن الضد العام ، بل هو إليه أقرب .

ثم إن محصل الخلاف هنا : أنه ذهب قوم إلى أن الامر بالشئ عين النهي

عن ضده في المعنى . وآخرون إلى أنه يستلزمه ( 1 ) ، وهم : بين مطلق للاستلزام ( 2 ) ،

ومصرح بثبوته لفظا . وفصل بعضهم ، فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنى ، مع

تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص .

لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا : أنه لو دل لكانت واحدة

من الثلاث ، وكلها منتفية .

أما المطابقة ، فلان مفاد الامر لغة وعرفا هو الوجوب ، على ما سبق تحقيقه .

وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك . وليس هذا معنى

النهي عن الضد الخاص ضرورة .

وأما التضمن ، فلان جزءه هو المنع من الترك . ولا ريب في مغايرته

للأضداد الوجودية المعبر عنها بالخاص .

وأما الالتزام ، فلان شرطها اللزوم العقلي أو العرفي . ونحن نقطع بأن تصور

معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص ، فضلا عن

النهي عنه .

ولنا على انتفائه معنى : ما سنبينه ، من ضعف متمسك مثبتيه ( 3 ) ، وعدم قيام

دليل صالح سواه عليه .

ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك : ما علم من أن ماهية الوجوب

مركبة من أمرين ، أحدهما المنع من الترك . فصيغة الامر الدالة على الوجوب دالة

على النهي عن الترك بالتضمن ، وذلك واضح .

احتج ( 4 ) الذاهب إلى أنه عين النهي عن الضد : بأنه لو لم يكن نفسه ، لكان إما

مثله ، أو ضده ، أو خلافه ، واللازم بأقسامه باطل .

1 - يستلزم - ب 2 - الاستلزم - ب 3 - مثبتيه - ب 4 - واحتج - ب