معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٦١

أصل : في ايجاب مالا يتم الامر إلا به

الامر أنه أمر به " .

ثم أخذ في الاحتجاج لما صار إليه ، وقال في جملته : " إن الامر ورد

في الشريعة على ضربين : أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون مقدماته ، كالزكاة

والحج ، فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال ، ونحصل النصاب ، ونتمكن ( 1 ) من

الزاد والراحلة . والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في نفسه ( 2 ) ،

وهو الصلاة وما جرى مجراها بالنسبة إلى الوضوء . فإذا انقسم الامر في الشرع إلى

قسمين ، فكيف نجعلهما قسما واحدا " ؟ ،

وفرق في ذلك بين السبب وغيره ، بأنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط

اتفاق وجود السبب ، إذ مع وجود السبب لابد من وجود المسبب ، إلا أن يمنع

مانع . ومحال أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل ، بخلاف مقدمات الافعال .

فإنه يجوز أن يكلفنا ( 3 ) الصلاة بشرط أن يكون قد تكلفنا الطهارة ، كما في الزكاة

والحج . وبنى على هذا في الشافي نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الإمام

على الرعية ، بأن إقامة الحدود واجبة ، ولا يتم إلا به .

وهذا كما تراه ، ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة

لهذا الأصل . وما اختاره السيد فيه محل تأمل ، وليس التعرض لتحقيق حاله هنا

بمهم .

فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف ، والحجة لحكم السبب فيه : أنه ليس

محل خلاف يعرف ، بل ادعى بعضهم فيه الاجماع ، وأن القدرة غير حاصلة

مع المسببات فيبعد تعلق التكليف بها وحدها . بل قد قيل إن الوجوب في الحقيقة

لا يتعلق بالمسببات ، لعدم تعلق القدرة بها . أما بدون الأسباب فلامتناعها ، وأما

معها فلكونها حينئذ لازمة لا يمكن تركها . فحيث ما يرد أمر متعلق ظاهرا

بمسبب فهو بحسب الحقيقة متعلق بالسبب ، فالواجب حقيقة هو ، وإن كان

1 - أو نتمكن - الف - ب 2 - هو نفسه - الف - ب 3 - تكلفنا - ب