معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٥٧

أصل : في الفور والتراخي

الثالث ( 1 ) أنه لو شرع التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين ، واللازم

منتف . أما الملازمة ، فلانه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الامكان اتفاقا ، ولا

يستقيم ، لأنه غير معلوم ، والجهل به يستلزم التكليف ( 2 ) بالمحال ( 3 ) ، إذ يجب

على المكلف حينئذ أن لا يؤخر الفعل عن وقته ، مع أنه لا يعلم ذلك الوقت الذي

كلف بالمنع عن التأخير عنه . وأما انتفاء اللازم فلانه ليس في الامر إشعار

بتعيين الوقت ، ولا عليه دليل من خارج .

والجواب : من وجهين : أحدهما - النقض بما لو صرح بجواز التأخير ، إذ لا

نزاع في إمكانه . وثانيهما - أنه إنما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا ، إذ

يجب حينئذ تعريف الوقت الذي يؤخر إليه . وأما إذا كان ذلك ( 4 ) جائزا فلا ،

لتمكنه من الامتثال بالمبادرة ، فلا يلزم التكليف بالمحال .

الرابع قوله تعالى : " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( 5 ) " ، فان المراد بالمغفرة

سببها ، وهو فعل المأمور به ، لا حقيقتها ، لأنها فعل الله سبحانه ، فيستحيل مسارعة

العبد إليها ، وحينئذ فتجب المسارعة إلى فعل المأمور به . وقوله تعالى : " فاستبقوا

الخيرات ( 6 ) " ، فان فعل المأمور به من الخيرات ، فيجب الاستباق إليه . وإنما

يتحقق المسارعة والاستباق بأن يفعل بالفور .

وأجيب : بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ، لا على وجوبهما ،

وإلا لوجب الفور ، فلا يتحقق المسارعة والاستباق ، لأنهما إنما يتصوران في الموسع

دون المضيق ، ألا ترى ( 7 ) أنه لا يقال ، لمن قيل له " صم غدا " ، فصام : " إنه سارع

إليه واستبق " . والحاصل : أن العرف قاض بأن الاتيان بالمأمور به في الوقت الذي

لا يجوز تأخيره عنه لا يسمى مسارعة واستباقا ( 8 ) ، فلابد من حمل الامر في الآيتين

1 - والثالث - ب 2 - تكليف - ب 3 - المحال - الف 4 - ذلك - ليس في - الف - ب 5 - سورة آل عمران ، 133 . 6 - سورة المائدة ، 48 . 7 - ألا يرى - ب 8 - ولا استباقا - ب