معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٥٥

أصل : في الفور والتراخي

أصل : في الفور والتراخي

وعن الثالث : بعد تسليم كون الامر بالشئ نهيا عن ضده ، أو تخصيصه

بالضد العام وإرادة الترك منه ، منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا

عن المنهي عنه دائما ، بل يتفرع على الامر الذي هو في ضمنه ، فإن كان ذلك دائما

فدائما ، وإن كان في وقت ، ففي وقت . مثلا الامر بالحركة دائما يقتضي المنع

من ( 1 ) السكون دائما ، والامر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها ، لا

دائما .

واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيد لعبده : أدخل الدار ، فدخلها مرة

عد ممتثلا عرفا ، ولو كان للتكرار لما عد

والجواب : أنه إنما صار ممتثلا ، لان المأمور به - وهو الحقيقة - حصل بالمرة ، لا

لان الامر ظاهر في المرة بخصوصها ، إذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما

بعدها ( 2 ) . ولا ريب في شهادة العرف بأنه لو أتى بالفعل مرة ثانية وثالثة لعد

ممتثلا وآتيا بالمأمور به . وما ذاك إلا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة

والتكرار ، وهو طلب إيجاد الحقيقة ، وذلك يحصل بأيهما وقع .

واحتج المتوقفون : بمثل ما مر ، من أنه لو ثبت ، لثبت بدليل ، والعقل لا

مدخل له ، والآحاد لا تفيد ، والتواتر يمنع الخلاف .

والجواب : على سنن ما سبق بمنع حصر الدليل فيما ذكر ، فان سبق المعنى إلى

الفهم من اللفظ أمارة وضعه له ، وعدمه دليل على عدمه . وقد بينا أنه لا يتبادر

من الامر إلا طلب إيجاد الفعل ، وذلك كاف في إثبات مثله .

أصل

ذهب الشيخ - رحمه الله - وجماعة إلى أن الامر المطلق يقتضى الفور

والتعجيل ، فلو أخر المكلف عصى . وقال السيد - رضي الله - ( 3 ) هو مشترك بين

1 - عن السكون - ب 2 - بعده - الف 3 - رحمه الله - ب