معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٥٤

أصل : في المرة والتكرار

مكررا ، أو غير مكرر ، فتقيده بالصفات ( 1 ) المختلفة . ومن المعلوم أن الموصوف

بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شئ منها . ثم إنه لا خفاء في أنه

ليس المفهوم من الامر إلا طلب إيجاد الفعل أعني المعنى المصدري ، فيكون معنى

" اضرب " مثلا طلب ضرب ما ، فلا يدل ( 2 ) على صفة الضرب ، من تكرار أو مرة

أو نحو ذلك .

وما يقال : من أن هذا إنما يدل على عدم إفادة الامر الوحدة أو التكرار

بالمادة ، فلم لا يدل عليهما بالصيغة ؟ .

فجوابه : أنا قد بينا انحصار مدلول الصيغة بمقتضى حكم التبادر في طلب

إيجاد الفعل . وأين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار ؟ .

احتج الأولون بوجوه :

أحدها : أنه لو لم تكن للتكرار ، لما تكرر الصوم والصلاة . وقد تكررا قطعا .

والثاني : أن النهي يقتضي التكرار ، فكذلك الامر ، قياسا عليه ، بجامع

اشتراكهما في الدلالة على الطلب .

والثالث : أن الامر بالشئ نهي عن ضده ، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائما ،

فيلزم التكرار في المأمور به .

والجواب عن الأول : المنع من الملازمة ، إذ لعل التكرار إنما فهم من دليل

آخر ، سلمنا ، لكنه معارض بالحج ، فإنه قد أمر به ، ولا تكرار .

وعن الثاني من وجهين : أحدهما - أنه قياس في اللغة ، وهو باطل ، وإن قلنا

بجوازه في الاحكام . وثانيهما - بيان الفارق ، فان النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ،

وهو إنما يكون بانتفائها في جميع الأوقات ، والامر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة ،

وأيضا التكرار في الامر مانع من ( 3 ) فعل غير المأمور به . بخلافه في النهي ، إذ التروك

تجتمع وتجامع ( 4 ) كل فعل .

1 - بصفاته - الف - ب 2 - فلا تدل - الف 3 - مانع عن فعل - ب 4 - وتقارن - الف