معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٥٢

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي البحث الأول : في الأوامر أصل : في معنى صيغة الامر

الاستعمال ، أما مع التفاوت ( 1 ) بالتبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة

والمجاز ، فلا . وقد بينا ثبوت التفاوت .

وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب ، فيحقق ما ادعيناه ، إذ

الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة ، ولأن تخصيص ذلك بعرفهم

يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي ، وهو مخالف للأصل . هذا ، ولا يذهب

عليك أن ما ادعاه ( 2 ) في أول الحجة ، [ من ] استعمال ( 3 ) الصيغة للوجوب والندب

في القرآن والسنة ، مناف لما ذكره ( 4 ) من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن

أو السنة على الوجوب ، فتأمل ! .

احتج الذاهبون إلى التوقف : بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من المعاني ،

لثبت بدليل ، واللازم منتف ، لان الدليل إما العقل ، ولا مدخل له ، وإما

النقل ، وهو إما الآحاد ، ولا يفيد العلم ، أو التواتر ، والعادة تقتضي بامتناع عدم

الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب . فكان الواجب أن لا يختلف

فيه .

والجواب : منع الحصر ، فان ههنا قسما آخر ، وهو ثبوته بالأدلة التي

قدمناها ، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة على المقصود

به عند الاطلاق .

حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء ( 5 ) : استعماله فيها ، على حذو ما سبق

في احتجاج السيد " ره " على الاشتراك بين الشيئين . والجواب ، الجواب .

وحجة ( 6 ) القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن ، كحجة من قال

بأنه ( 7 ) لمطلق الطلب : وهو القدر ( 8 ) المشترك بين الوجوب والندب . وجوابها كجوابها .

1 - اما التفاوت - ب 2 - ان ادعاءه - الف - ب 3 - استعمال - الف - ب 4 - لما ذكرنا - ب 5 - الأشياء - ب 6 - حجة - الف 7 - انه - الف - ب 8 - قدر - ب