معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٥٠

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي البحث الأول : في الأوامر أصل : في معنى صيغة الامر

بعدم صحته .

حجة القائلين بأنه للقدر المشترك : أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب ،

كقوله تعالى : " أقيموا الصلاة " ( 1 ) ، وأخرى في الندب ، كقوله : " فكاتبوهم " ( 2 ) ،

فان كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط لزم المجاز ،

فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو طلب الفعل ، دفعا ( 3 ) للاشتراك والمجاز .

والجواب : أن المجاز ، وإن كان مخالفا للأصل ، لكن ( 4 ) يجب المصير إليه إذا

دل الدليل عليه . وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه ،

فلابد من كونه مجازا فيما عداه ، وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح

بالنسبة إلى المجاز ، إذا تعارضا . على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك

أيضا ، لان استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز ، حيث لم يوضع له

اللفظ بقيد الخصوصية ، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له .

فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك ، سواء جعل حقيقة ومجازا ، أو للقدر المشترك .

ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك ،

لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين ، وفي الثاني حاصل فيهما .

وربما توهم تساويهما ، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول

مجاز ، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني ، فيتساويان .

وليس كما توهم ، لان الاستعمال في القدر المشترك ، إن وقع ، فعلى غاية

الندرة والشذوذ ، فأين ( 5 ) هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره .

وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل ، كان بالترجيح - لو لم يقم عليه

الدليل أحق .

احتج السيد المرتضى ( 6 ) - رضي الله عنه - على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة

1 - سورة البقرة ، 43 . 2 - سورة النور ، 33 . 3 - رفعا - الف 4 - ولكن - الف 5 - وأين - ب 6 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ج 1 ، ص 52