معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٤٩

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي البحث الأول : في الأوامر أصل : في معنى صيغة الامر

أمرهم به ، أو غيرهم . فإن كان الأول ، جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع ،

والويل بواسطة التكذيب ، فان الكفار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على

الأصول ، وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم

قوم بتركهم ما أمروا به .

وعن الثاني : بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الامر ، فدل على أن

الاعتبار به ، لا بالقرينة .

احتج ( 1 ) القائلون بأنه ( 2 ) للندب بوجهين :

أحدهما : قوله صلى الله عليه وآله : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه

ما استطعتم ( 3 ) " . وجه الدلالة : أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيتنا ، وهو

معنى الندب .

وأجيب ( 4 ) بالمنع من رده إلى مشيتنا ، وإنما رده إلى استطاعتنا ، وهو معنى

الوجوب .

وثانيهما ( 5 ) : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين السؤال والامر إلا بالرتبة ، فان

رتبة ( 6 ) الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذلك الامر ،

إذ لو دل الامر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر . وهو خلاف ما نقلوه .

وأجيب : أن القائل بكون الامر للايجاب ، يقول : إن ( 7 ) السؤال يدل عليه

أيضا ، لان صيغة " إفعل " عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك ، وقد

استعملها السائل فيه . لكنه لا يلزم منه الوجوب ، إذ الوجوب إنما يثبت بالشرع ،

ولذلك لا يلزم المسؤول القبول . وفيه نظر .

والتحقيق : أن ( 8 ) النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت ، بل صرح بعضهم

1 - واحتج - ب 2 - بان للندب - ب 3 - مجمع البيان ، ج 3 - 4 ، ص 250 . 4 - أجيب - الف 5 - وثانيها - ب 6 - مرتبه - ج 7 - بان السؤال - الف 8 - التحقيق عندي ان - ب