معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٤٨

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي البحث الأول : في الأوامر أصل : في معنى صيغة الامر

فان قيل : هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الامر ترك المأمور به ،

وليس كذلك . بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب أو الندب ،

فيحمل على غيره .

قلنا : المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والآتيان بالمأمور به .

وأما المعنى الذي ذكرتموه فبعيد عن الفهم ، غير متبادر عند إطلاق اللفظ ، فلا

يصار إليه إلا بدليل . وكأنها في الآية اعتبرت متضمنة معنى الاعراض ، فعديت

ب‍ " عن " .

فان قيل : قوله في الآية : " عن أمره " ، مطلق فلا يعم ( 1 ) ، والمدعى إفادته

الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم ( 2 ) .

قلنا : إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم ، مثل " ضرب زيد " و " أكل

عمرو " . وآية ذلك جواز الاستثناء منه ، فإنه ( 3 ) يصح أن يقال في الآية : فليحذر

الذين يخالفون عن أمره إلا الامر الفلاني . على أن الاطلاق كاف في المطلوب ،

إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا ، لم يحسن الذم والوعيد والتهديد على مخالفة

مطلق الامر .

الرابع : قوله تعالى : " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ( 4 ) " ، فإنه سبحانه ذمهم

على مخالفتهم للامر ، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم .

وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به ، بل على تكذيب الرسل

في التبليغ ، بدليل قوله تعالى : " ويل يومئذ للمكذبين ( 5 ) " .

وثانيا : بأن الصيغة تفيد ( 6 ) الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا ، فلعل

الامر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب .

وأجيب عن الأول : بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب

1 - فلا تعم - الف 2 - بطريق العموم - ليس في - الف 3 - وانه - ب 4 - سورة المرسلات ، 48 . 5 - سورة المرسلات ، 49 . 6 - تفيد - ب