معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٤٧

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي البحث الأول : في الأوامر أصل : في معنى صيغة الامر

لا يقال : القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا ، فلعله إنما يفهم

منها ، لا من مجرد ( 1 ) الامر .

لأنا نقول : المفروض فيما ذكرناه ( 2 ) انتفاء القرائن ، فليقدر كذلك ، لو كانت

في الواقع موجودة . فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا . وبضميمة أصالة عدم

النقل إلى ذلك يتم المطلوب .

الثاني - قوله تعالى مخاطبا لإبليس : " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ( 3 ) " .

والمراد بالامر : " اسجدوا " في قوله تعالى : " وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ،

فسجدوا إلا إبليس " ( 4 ) ، فان هذا الاستفهام ليس على حقيقته ( 5 ) ، لعلمه سبحانه

بالمانع ، وإنما هو في معرض الانكار والاعتراض ، ولولا أن صيغة " اسجدوا "

للوجوب لما كان متوجها .

الثالث - قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو

يصيبهم عذاب أليم " ( 6 ) ، حيث هدد سبحانه مخالف الامر ، والتهديد دليل

الوجوب .

فان قيل : الآية إنما دلت على أن مخالف الامر مأمور بالحذر ، ولا دلالة في

ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الامر للوجوب ، وهو عين المتنازع فيه .

قلنا : هذا الامر للايجاب والالزام قطعا ، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب

أو إباحته . ومع التنزل ، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ . ولا ريب أنه

إنما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب ، إذ لو لم يوجد المقتضي ، لكان الحذر عنه

سفها وعبثا . وذلك محال على الله سبحانه . وإذا ثبت وجود المقتضي ، ثبت أن

الامر للوجوب ، لان ( 7 ) المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب ، لا المندوب .

1 - بمجرد - الف 2 - ذكرنا - الف 3 - سورة الأعراف ، 12 . 4 - سورة البقرة ، 34 . 5 - حقيقة - ب 6 - سورة النور ، 63 . 7 - لأنه - ب