معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٤١

أصل : في استعمال اللفظ المشترك في معانيه

وأجيب عنه : بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من المفرد .

فان أفاد المفرد التعدد ، أفاداه ، وإلا ، فلا .

وفيه نظر يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه .

والحق أن يقال : إن هذا الدليل إنما يقتضى نفي كون الاستعمال المذكور

بالنسبة إلى المفرد حقيقة ، وأما نفي صحته مجازا حيث توجد العلاقة ( 1 ) المجوزة

له ، فلا .

واحتج من خص الجواز بالنفي : بأن النفي يفيد العموم فيتعدد ، بخلاف

الاثبات .

وجوابه : أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات ، فإذا لم يكن متعددا

فمن أين يجئ التعدد في النفي ؟

حجة مجوزيه حقيقة : أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل

من المعنيين ، لا بشرط أن يكون وحده ، ولا بشرط كونه مع غيره ، على ما هو شأن

الماهية لا بشرط شئ ، وهو متحقق في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع معه

فيكون حقيقة في كل منهما .

والجواب : أن الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه ، وذلك آية الحقيقة .

وحينئذ ، فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهية لا بشرط شئ ، بل هي بشرط

شئ . وأما فيما عداه فالمدعى حق ، كما أسفلناه .

وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن ، قوله تعالى :

" ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس " ( 2 ) . فان السجود

من الناس وضع الجبهة على الأرض ، ومن غيرهم أمر مخالف لذلك قطعا . وقوله :

" إن الله وملائكته يصلون على النبي " ( 3 ) . فان الصلاة من الله : المغفرة ،

1 - يوجد العلاقة - ب 2 - سورة الحج ، 18 3 - سورة الأحزاب ، 56 .