معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٤٠

أصل : في استعمال اللفظ المشترك في معانيه

ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع : أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف .

والظاهر : اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات ، ألا ترى أنه يقال :

زيدان وزيدون ، وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا . وتأويل بعضهم

له بالمسمى تعسف بعيد . وحينئذ ، فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة من

الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة ، على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى

بطريق الحقيقة ، فكذا ما هو في قوته .

احتج المانع مطلقا ، بأنه لو جاز استعماله فيهما معا ، لكان ذلك بطريق

الحقيقة ، إذ المفروض : أنه موضوع لكل من المعنيين ، وأن الاستعمال في كل

منهما ( 1 ) بطريق الحقيقة . وإذا كان بطريق الحقيقة ، يلزم كونه مريدا لأحدهما

خاصة ، غير مريد له خاصة ، وهو محال .

بيان الملازمة : أن له حينئذ ثلاثة معان : هذا وحده ، وهذا وحده ، وهما معا ،

وقد فرض استعماله في جميع معانيه ، فيكون مريدا لهذا وحده ، ولهذا وحده ، ولهما

معا . وكونه مريدا لهما معا معناه : أن لا يريد هذا وحده ، وهذا وحده . فيلزم من

إرادته لهما على سبيل البدلية ، الاكتفاء بكل واحد منهما ، وكونهما مرادين

على الانفراد ، ومن إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما ، وكونهما مرادين

على الاجتماع . وهو ما ذكرنا من اللازم .

والجواب : أنه مناقشة لفظية ، إذ المراد نفس المدلولين معا ، لابقائه لكل

واحد منفردا . وغاية ما يمكن حينئذ أن يقال : إن مفهومي المشترك هما

منفردين ، فإذا استعمل في المجموع ، لم يكن مستعملا في مفهوميه ، فيرجع البحث

إلى تسمية ذلك استعمالا له ( 2 ) في مفهوميه ، لا إلى إبطال أصل الاستعمال . وذلك

قليل الجدوى .

واحتج من خص المنع بالمفرد : بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير ، فجاز

تعدد مدلوليهما ، بخلاف المفرد .

1 - في كل واحد منهما - ب 2 - استعمالا في - ب