معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٣٨

أصل : في استعمال اللفظ المشترك في معانيه

أصل : في استعمال اللفظ المشترك في معانيه

فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع ، فيصدق على الكل وعلى أي

بعض فرض منه ، فيقال : هذا البحر ماء ، ويراد بالماء مفهومه ( 1 ) الكلي ، ويقال :

إنه بعض الماء ، ويراد به مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم .

والقرآن من هذا القبيل ، فيصدق على السورة أنها قرآن وبعض من القرآن ،

بالاعتبارين ( 2 ) ، على أنا نقول : إن القرآن قد وضع - بحسب الاشتراك - للمجموع

الشخصي وضعا آخر ، فيصح بهذا الاعتبار أن يقال : السورة ( 3 ) بعض القرآن .

إذا عرفت هذا ، فقد ظهر لك ضعف الحجتين .

والتحقيق أن يقال : لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية ، وكونها

حينئذ حقائق فيها لغة ، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني

المذكورة . أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل ، أو انه غلب في زمانه واشتهر

حتى أفاد بغير قرينة ، فليس بمعلوم ، لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى القرائن

الحالية أو المقالية ، فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا . وبدون ذلك لا يثبت

المطلوب . فالترجيح لمذهب النافين ، وإن كان المنقول من دليلهم مشاركا

في الضعف لدليل المثبتين .

أصل

الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب . وقد أحاله شرذمة . وهو شاذ

ضعيف لا يلتفت إليه .

ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان

الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا ، فجوزه قوم مطلقا ، ومنعه آخرون

مطلقا ( 4 ) ، وفصل ثالث : فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية والجمع ، ورابع : فنفاه

في الاثبات وأثبته في النفي .

1 - المفهوم الكلى - ب 2 - باعتبارين - ب 3 - ان السورة - ب 4 - ومنعه قوم مطلقا - ب