معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٣٦

أصل : في الحقيقة الشرعية

[ غير ] معانيها ، لمناسبة المعنى اللغوي ، ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللغة ، ثم

اشتهر ، فأفاد بغير قرينة ، فذلك معنى الحقيقة الشرعية ، وقد ثبت المدعى ، وإن

أريد بالمجازية : أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه ، فهو

خلاف الظاهر ، لأنها معان حدثت ، ولم يكن أهل اللغة يعرفونها ، واستعمال

اللفظ في المعنى فرع معرفته .

وثانيهما : أن هذه المعاني تفهم ( 1 ) من الألفاظ عند الاطلاق بغير قرينة . ولو

كانت مجازات لغوية ، لما فهمت إلا بالقرينة .

وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث .

أما في الحجة ، فلان دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية لسبقها منها إلى

الفهم عند إطلاقها ، إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع فهي ممنوعة . وإن

كانت بالنظر إلى اطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذ هو كونها حقائق عرفية

لهم ، لا حقايق شرعية .

وأما في الوجه الأول ( 2 ) ، فلان قوله : " فذلك معنى الحقيقة الشرعية " ممنوع ،

إذ الاشتهار والإفادة بغير قرينة إنما هو في عرف أهل الشرع ، لا في إطلاق الشارع .

فهي حينئذ حقيقة عرفية لهم ، لا شرعية .

وأما في الوجه الثاني ، فلما أوردناه على الحجة ، من أن السبق إلى الفهم بغير

قرينة إنما هو بالنسبة إلى المتشرعة لا إلى الشارع .

حجة النافين وجهان .

الأول : أنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلى غير معانيها اللغوية ،

لفهمها المخاطبين بها ، حيث إنهم مكلفون ( 3 ) بما تتضمنه ( 4 ) . ولا ريب أن الفهم شرط

التكليف . ولو فهمهم إياها ، لنقل ذلك إلينا ، لمشاركتنا لهم في التكليف . ولو

نقل ، فإما بالتواتر ، أو بالآحاد . والأول لم يوجد قطعا ، وإلا لما وقع الخلاف فيه .

1 - يفهم - ب 2 - واما في الوجه الأول - ب 3 - مكلفين - ب 4 - تضمنته - ب