معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٣٤

أصل : في الحقيقة الشرعية

تقسيم

اللفظ والمعنى ، إن اتحدا ، فاما أن يمنع نفس تصور ( 1 ) المعنى من وقوع الشركة فيه ،

وهو الجزئي ، أولا يمنع ، وهو الكلي . ثم الكلى : إما أن يتساوى معناه في جميع

موارده ، وهو المتواطي ، أو يتفاوت ، وهو المشكك .

وإن تكثرا ، فالألفاظ متباينة ، سواء كانت المعاني متصلة كالذات

والصفة ، أو منفصلة كالضدين .

وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة .

وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فهو المشترك .

وإن اختص الوضع بأحدها ، ثم استعمل في الباقي ، من غير أن يغلب فيه ،

فهو الحقيقة والمجاز . وإن غلب ، وكان الاستعمال لمناسبة ، فهو المنقول اللغوي ،

أو الشرعي ، أو العرفي . وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل .

أصل

لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية . وأما الشرعية ، فقد اختلفوا في

إثباتها ونفيها . فذهب إلى كل فريق . وقبل الخوض في الاستدلال ، لابد من

تحرير محل النزاع .

1 - تصوره - ب